به نقل از «مهر»

چرا بانک مرکزی بازار آتی ارز را راه اندازی نکرد؟

تاریخ انتشار: ۳ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۵۲۵۷۸

به گزارش خبرنگار مهر، طبق تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مصوب سال ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف بود ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی، آئین نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیأت وزیران برساند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اما بیش از ۸ سال از تصویب این قانون می‌گذرد و مشخص نیست چرا با وجود آنکه همه فعالان اقتصادی و تولید کشور نیازمند پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز به کمک معاملات رسمی آتی هستند، چرا این معاملات راه اندازی نمی‌شود؟ همچنین ماده ۲ مکرر قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ۱۴۰۰، معاملات آتی ارز که با مجوز بانک مرکزی و در حدود ضوابط تعیین شده این بانک توسط اشخاصی نظیر واردکنندگان و صادرکنندگان و معامله گران در بورس‌های کالایی صورت می‌گیرد را مجاز شمرده است. در همین زمینه رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که بانک مرکزی در این چارچوب نیازمند بازنگری در حوزه سیاست‌ها است.

محمدرضا پور ابراهیمی در گفت‌وگو با مهر در مورد عدم راه اندازی معاملات آتی ارز از سوی بانک مرکزی گفت: برداشت بانک مرکزی در مورد برخی فعالیت‌های حوزه نظام ارزی متفاوت از نگاه مجلس است و به دلیل همین نگاه و برداشت متفاوت، ابزاری همچون بازار آتی ارز عملیاتی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: قبلاً هم این موضوع مطرح شد و هم رؤسای بانک مرکزی و وزرای سابق اقتصاد نسبت به اجرایی شدن این موضوع به دلیل محدودیت‌های تحریمی اشکالاتی را وارد کردند که راه اندازی بازار آتی ارز از این منظر باید بررسی بیشتر انجام شود که در شرایط تحریمی با رویکرد ابزارهای مشتقه در حوزه ارز آیا آنچه به عنوان ابزار کنترلی بانک مرکزی است از دست می‌رود یا خیر؟ نماینده مردم کرمان در مجلس اضافه کرد: چون برداشت متفاوت در حوزه سیاست‌ها وجود دارد عملاً این ابزارها و روش اجرای آنها در حوزه عملیاتی به سرانجام نرسیده است.

وی افزود: اعتقاد ما این است که بانک مرکزی متولی این امر است و باید در این زمینه پاسخگو باشد و اگر هم موردی را به صلاح کشور نمی‌داند با اینکه مجوزهای قانونی صادر شده دلایل خود را طبق مستندات ارائه کند تا بتوان اصلاح قانون انجام داد و یا تغییراتی در قانون ایجاد کنیم.

پور ابراهیمی در پایان گفت: به نظر می‌رسد بانک مرکزی در این چارچوب نیازمند بازنگری در حوزه سیاست‌ها دارد و آنچه نظر بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز است در صورت ادله کارشناسی و منطقی می‌تواند مورد پذیرش واقع شود و یا اینکه اصلاح قانون انجام شود.

کد خبر 5948443 فاطمه صفری دهکردی

منبع: مهر

کلیدواژه: بانک مرکزی کمیسیون اقتصادی مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی سازمان بورس و اوراق بهادار لایحه بودجه 1403 وزارت راه و شهرسازی ایران لایحه بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نفت بانک مرکزی طرح نهضت ملی مسکن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی شرکت ملی نفت ایران مهرداد بذرپاش بانک مرکزی عراق کشاورزی بانک مرکزی راه اندازی آتی ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۵۲۵۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار پایان دادن به تقاضای کاذب دلار

امتداد - تمام ارکان نظام باید به دنبال تداوم سیاست ثبات ارزی باشند؛ چرا که راهکار علاج اقتصاد بیمار ایران این مقوله بسیار مهم است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ، آلبرت بغزیان؛ اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص مدیریت بانک مرکزی بر بازار ارز و تاثیراتی که سیاست ثبات اقتصادی و ارزی در جلوگیری از سفته بازی به‌جا می‌گذارد، گفت: یکی از کارکرد‌های ثبات ارزی که طی سال گذشته توسط بانک مرکزی قابلیت خود را در اقتصاد به نمایش گذاشت، اهمیت تمرکز بر مسائلی است که به ثبات اقتصادی و ارزی منتهی می‌شود، بنابراین این موضوع علاوه براینکه در دستور کار بانک مرکزی است، باید یکی از الزامات مهمی باشد که تمام ارکان دولت‌ها به آن پایبند باشند تا اقتصاد کشور دچار مخاطرات جدی نشود که بی ثباتی ایجاد می‌کند.

وی یادآور شد: هر چند تنش‌های سیاسی و نظامی طی هفته‌های اخیر در مدت محدودی وضعیت بازار ارز را دچار مخاطراتی کرد، اما عدم دستکاری بانک مرکزی به صورت تعمدی درمسائل مرتبط با نرخ ارز نشان داد این بانک خواستار تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی است؛ به همین خاطر نیز نوسانات به تدریج کمتر شدند.

بغزیان در ادامه بحث یادآور شد: به دلیل تداوم سیاست‌های بانک مرکزی در موضوع ثبات ارزی در ماه‌های گذشته شاهد این واقعیت بسیار مهم در عرصه جامعه بودیم که مردم مدتی جویای نرخ ارز نبودند چرا که ثبات ارزی در دستور کار بود.

این اقتصاددان گفت: با اینکه در اجرای سیاست ثبات ارزی توسط بانک مرکزی نرخ دلار در بازار آزاد تفاوتی با نرخ ارز رسمی و دولتی داشت، اما به دلیل ایجاد اطمینان در مردم که بازار ارز نوسان ندارد کسی به دنبال خرید ارز و تقاضای کاذب نبود.

وی با بیان اینکه وجود ثبات ارزی باعث هدایت سرمایه‌ها به سمت بانک‌ها در حساب‌های بلند مدت و سرمایه گذاری در تولید و بورس شد، تاکید کرد: بنابراین این روند نشان می‌دهد تمام ارکان نظام باید به دنبال تحقق و تداوم سیاست ثبات ارزی و اقتصادی باشند؛ چرا که راهکار و علاج اقتصاد بیمار ایران، این مقوله بسیار مهم است.

بغزیان گفت: ثبات ارزی و بازگشت آرامش به اقتصاد و بازار‌ها منوط به رسیدن دولت به این درک است که نباید در کار بانک مرکزی دخالت کند، بلکه باید اجازه داده شود تا سیاست تثبیت در بانک مرکزی دنبال شود.

این اقتصاددان در پایان تصریح کرد: از سوی دیگر دولت نباید بابت رفع کسری بودجه و تامین نقدینگی مورد نیاز خود بانک مرکزی را تحت فشار قرار دهد، بلکه باید در این مسیر برای اجرای سیاست‌های بانک مرکزی همراه آن باشد تا زمینه برای مشارکت مردم در امر جهش تولید فراهم شود و سایر سیاست‌ها در بخش‌های مختلف نیز کارساز باشند.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.